الموقع:
تقع الجمهورية اليمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة آسيا. يحدها من الشمال المملكة العربية السعودية ، ومن الجنوب البحر العربي وخليج عدن، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الأحمر.

الاسم الرسمي:
الجمهورية اليمنية .
العاصمة صنعاء:
عاصمة الجمهورية اليمنية ويحتوي التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية على (22) محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة.

العلم الوطني:
مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله. يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها اللون الأحمر، وأوسطها اللون الأبيض،
وثالثها اللون الأسود.
* الأحمر: ويرمز إلى الثورة.
* الأبيض: ويرمز إلى مبادئ الثورة ونقاءها.
* الأسود: ويرمز إلى عهد الظلام والحكم الرجعي.

الشعار الوطني:
يتمثل شعار الجمهورية اليمنية في نسر يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقة في أفق التحرر، باسطاً جناحية على العلم الوطني،
ومرتكزاً على قاعدة كتب عليها:الجمهورية اليمنية.

الدين واللغة : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية هي اللغة الرسمية.

العملة الرسمية : الريال.

التوقيت المحلي : +3 ساعات عن توقيت جرينتش طوال أيام السنة.

الكهرباء : 220 فولت /250 هرتز.

مفتاح اليمن الدولي : 967+

منافذ الجمهورية اليمنية :
* جـــواً: ( مطار صنعاء الدولي – مطار عدن الدولي – مطار تعز الدولي – مطار الحديدة الدولي – مطار المكلا الدولي– مطار سيئون الدولي ).
* بـــراً: ( منفذ حرض – منفذ البقع – منفذ علبين – منفذ شحن – منفذ صرفيت – منفذ الوديعة ).
* بـحـراً: ( ميناء عدن – ميناء المخاء – ميناء الحديدة – ميناء المكلا- ميناء نشطون – ميناء قشن سيحوت- ميناء الضبة- ميناء بير علي – ميناء بلحاف- ميناء رضوم – ميناء ذباب – ميناء الخوخة – ميناء الصليف – ميناء رأس عيسى – ميناء الخوبة – ميناء اللحية – ميناء ميدي ).

نظام الحكم في الجمهورية اليمنية :
جمهوري وديمقراطي، الشعب مالك السلطة ومصدرها ، يمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة والنظام السياسي في الجمهورية اليمنية يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، ويجري تداول السلطة والمشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة.

رئيس الجمهورية :
رئيس الجمهورية اليمنية هو رئيس الدولة، يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب ضمن انتخابات تنافسية يشترك فيها عدد من المرشحين، ويشترط لفوز رئيس الجمهورية حصوله على أغلبية أصوات الناخبين. والدورة الرئاسية مدتها سبع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية ولا يجوز تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل شخص واحد أكثر من دورتين رئاسيتين.

السلطة المحلية :
تمثل السلطة المحلية شكلاً من أشكال الممارسة في الحكم في اليمن وتتحقق هذه العملية من خلال القواعد والنظم الدستورية والقانونية والتي ترتكز على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع فرص المشاركة في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات ومشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير حياتهم اليومية وتطوير مستوى معيشتهم وكذا الرقابة والأشراف على سير أداء الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات والمديريات وتُقسم الجمهورية اليمنية إدارياً في إطار نظام السلطة المحلية إلى (21) محافظة، بما فيها أمانة العاصمة ومحافظة ريمة التي استحدثت خلال عام 2004، وتقسّم المحافظات إلى: (333) مديرية،يتفرّع عنها (2200) عزلة وحي، فضلاً عن (36986) قرية و(91489) محلّة وحارة.كما يبلغ عدد الدوائر المحلية (5620) دائرة محلية (مركز إنتخابي).

السكـــان :
بلغ عدد سكان الجمهورية اليمنية وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2004م (19.685.161) نسمة . وينمو السكان سنوياً بمعدل (3.0%) ويمثل السكان الذكور(10.036.953)نسمة وبنسبة 50.99% من إجمالي السكان . كما يمثل السكان الإناث ( 9.648.208) نسمة وبنسبة 49.01% من إجمالي السكان. ·معدل الخصوبة الكلية 6.2 مولود / امرأة. ·معدل الوفيات بين الأطفال الرضع أقل من سنة (74.8) طفل / ألف طفل. ·معدل الوفيات الخام 37.3 لكل ألف مولود. ·متوسط العمر المتوقع للحياة عند الميلاد 62.9 سنة. ·متوسط عدد الأفراد في الأسرة الواحدة 7.14 ، ويصل متوسط عدد الأفراد في كل مسكن 6.9 أفراد.

التضاريس :
تتميز اليمن بتنوع مظاهر السطح ولذلك تم تقسيمها إلى خمسة أقاليم جغرافية رئيسية هي:
إقليم السهل الساحلي: ويمتد بشكل متقطع على طول السواحل اليمنية حيث تقطعه الجبال والهضاب التي تصل مباشرة إلى مياه البحر في أكثر من مكان ولذلك فإن إقليم السهل الساحلي لليمن يشتمل على السهول التالية:(سهل تهامة-سهل تبن-أبين - سهل ميفعة أحور-السهل الساحلي الشرقي ويقع ضمن محافظة المهرة ). ويتميز إقليم السهل الساحلي بمناخ حار طول السنة مع أمطار قليلة تتراوح بين50-100 ملم سنوياً إلا أنه يعتبر إقليمًا زراعياً هاماً، وخاصة سهل تهامة وذلك ناشئ عن كثرة الأودية التي تخترق هذا الإقليم وتصب فيها السيول الناشئة عن سقوط الأمطار على المرتفعات الجبلية .
إقليم المرتفعات الجبلية: يمتد هذا الإقليم من أقصى حدود اليمن شمالاً وحتى أقصى الجنوب وقد تعرض هذا الإقليم لحركات تكتونية نجم عنها انكسارات رئيسية و ثانوية بعضها يوازي البحر الأحمر وبعضها الآخر يوازي خليج عدن ونجم عنها هضاب قافزة حصرت بينها أحواضاً جبلية تسمى قيعاناً أو حقولاً . والإقليم غني بالأودية السطحية التي تخددها إلى كتل ذات جوانب شديدة الانحدار وتستمر كجدار جبلي يطل على سهل تهامة بجروف وسفوح شديدة الانحدار، وتعد جبال هذا الإقليم الأكثر ارتفاعاً في شبه الجزيرة العربية حيث يتجاوز وسطي ارتفاعها 2000م، وتصعد قممها لأكثر من 3500م، وتصل أعلى قمة فيها إلى 3666م في جبل النبي شعيب. ويقع خط تقسيم المياه في هذه الجبال حيث تنحدر المياه عبر عدد من الوديان شرقاً وغرباً وجنوباً ومن أهم هذه الوديان: وادي مور – حرض- زبيد- سهام- ووادي رسيان وهذه تصب جميعها في البحر الأحمر أما الوديان التي تصب في خليج عدن والبحر العربي فأهمها: وادي تبن ووادي بناء ووادي حضرموت.
إقليم الأحواض الجبلية: يتمثل هذا الإقليم في الأحواض والسهول الجبلية الموجودة في المرتفعات الجبلية وأغلبها يقع في القسم الشرقي من خط تقسيم المياه الممتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وأهمها: قاع يريم ـ ذمارـ معبرـ وحوض صنعاءـ عمران ـ صعدة.
إقليم المناطق الهضبية: تقع إلى الشرق والشمال من إقليم المرتفعات الجبلية وموازية لها لكنها تتسع أكثر باتجاه الربع الخالي وتبدأ بالانخفاض التدريجي، وينحدر السطح نحو الشمال والشرق انحداراً لطيفا،ً وتشكل معظم سطح هذا الإقليم من سطح صخري صحراوي تمر فيه بعض الأودية وخاصة وادي حضرموت ووادي حريب.
إقليم الصحراء: وهو إقليم رملي يكاد يخلو من الغطاء النباتي باستثناء مناطق مجاري مياه الأمطار التي تسيل فيها بعد سقوطها على المناطق الجبلية المتاخمة للإقليم، ويتراوح ارتفاع السطح هنا بين 500-1000 م فوق مستوى سطح البحر، وينحدر دون انقطاع تضاريسي ملحوظ باتجاه الشمال الشرقي إلى قلب الربع الخالي. والمناخ هنا قاسٍ يمتاز بحرارة عالية والمدى الحراري الكبير والأمطار النادرة والرطوبة المنخفضة .

مجموعــة الجــزر اليمنيــة:
تنتشر في المياه الإقليمية في اليمن كثير من الجزر ولها تضاريسها ومناخها وبيئتها الخاصة أكثر هذه الجزر تقع في البحر الأحمر من أهمها : جزيرة كمران وهي أكبر جزيرة مأهولة في البحر الأحمر، وجزر أرخبيل حنيش، وجزيرة ميون وهي ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر ومن أهم الجزر في البحر العربي: أرخبيل سقطرى. تعتبر جزيرة سقطرى أكبر جزر هذا الأرخبيل والذي يشمل إضافة إلى جزيرة سقطرى جزر سمحة ودرسة وعبد الكوري، وتتميز جزيرة سقطرى بكثرة تنوعها الحيوي حيث تقدر نباتات سقطرى على اليابسة بحوالي 680 نوعاً.

المنـــاخ:
تطل اليمن على بحرين هما: البحر الأحمر، والبحر العربي، لكن مناخ اليمن لم يستفد من الخصائص البحرية كثيراً سوى في رفع درجة الرطوبة الجوية على السواحل حيث أن تأثير هذين البحرين في تعديل خصائص مناخ الجمهورية محدود جداً يقتصر على الرطوبة وتعديل بعض خصائص الرياح بينما دورهما في حالة عدم الاستقرار الجوي محدود .وتسقط الأمطار في اليمن في موسمين: الموسم الأول خلال فصل الربيع( مارس – أبريل)، والموسم الثاني في الصيف ( يوليو – أغسطس ) وهو موسم أكثر مطراً من فصل الربيع وتتباين كمية الأمطار الساقطة على اليمن تبايناً مكانياً واسعاً فأعلى كمية تساقط سنوي تكون في المرتفعات الجنوبية الغربية كما في مناطق إب – تعز والضالع ويريم حيث تتراوح كمية الأمطار الساقطة هنا ما بين 600-1500 مم سنوياً وتقل كمية الأمطار الساقطة في السهل الساحلي الغربي كما هو في الحديدة والمخا بالرغم من تعرضها للرياح الموسمية الجنوبية الغربية القادمة من المحيط الهندي العابرة البحر الأحمر نتيجة لعدم وجود عامل رفع لهذه الرياح الرطبة إلا أن متوسط المطر السنوي يزداد مع الارتفاع من 50 مم على الساحل إلى نحو1000مم على سفوح الجبال المواجهة إلى البحر الأحمر.
ولا يختلف الأمر في السواحل الجنوبية والشرقية للبلاد عن السواحل الغربية من حيث كمية الأمطار والتي تبلغ نحو 50 مم سنوياً كما في عدن والفيوش والكود والريان ويرجع سبب ذلك إلى عدة عوامل أهمها: إن اتجاه حركة الرياح الرطبة تسير بمحاذاة الساحل دون التوغل إلى الداخل؛ لذا فإن تأثيرها يكون قليل جداً وبالتالي فإن الأمطار الساقطة ليست ذات أهمية اقتصادية تُذكر. ومن حيث درجات الحرارة فإن السهول الشرقية والغربية تتميز بدرجات حرارة مرتفعة حيث تصل صيفاً إلى 42ْ م، وتهبط في الشتاء إلى 25ْ م. وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً باتجاه المرتفعات بفعل عامل الارتفاع بحيث تصل درجات الحرارة إلى 33ْم كحد أقصى وإلى 20 ْم كحد أدنى. وفي فصل الشتاء تصل درجات الحرارة الصغرى على المرتفعات إلى ما يقرب درجة الصفر، وقد سجل الشتاء عام 1986م انخفاض درجة الحرارة في ذمار إلى(- 12ْم).
أما الرطوبة فهي مرتفعة في السهول الساحلية تصل إلى أكثر من 80 % بينما تهبط باتجاه الداخل بحيث تصل أدنى نسبة لها في المناطق الصحراوية والتي تبلغ نسبة الرطوبة فيها 15%.

الاقتصــــاد :
السياسية الاقتصادية: انتهجت الجمهورية اليمنية سياسية اقتصادية تقوم على أساس آليات السوق، ورفع مستوى إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح دور الدولة دوراً تصحيحياً وإشرافياً، والعمل على إرساء قواعد القانون والبناء المؤسسي، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وتأمين الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في عملية التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والإدارية لتدعيم آلية السوق وتشجيع حرية التجارة، كما عملت الدولة على إعادة النظر في التشريعات الضريبية والجمركية والاستثمارية والقضائية بهدف تحسين المناخ العام للاستثمار، إضافةً إلى تنفيذ برنامج الخصخصة بما يهدف إلى توسيع مجالات الأنشطة الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية .
ويُنظر إلى اليمن على أنه بلد واعد بالخيرات والموارد الاقتصادية الطبيعية الهامة، حيث تتوفر فيه العديد من الثروات والخيرات التي لم تستغل اقتصادياً حتى الآن، لاسيما في مجال الثروة المعدنية المختلفة(النفط والغاز والمعادن)إضافة إلي الثروة السمكية، ويصل متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد اليمني ما بين (10-18%) بالأسعار الجارية، فيما يصل هذه المعدل باحتساب الأسعار الثابتة ما بين (2-4%) سنوياً، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لليمن (17) مليار دولار في عام 2005، كما وصل متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي إلى ما يقارب من (760) دولار في العام نفسه.

القطاع الزراعي:
تمثل المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية ما نسبته 3% من إجمالي مساحة الجمهورية اليمنية، ويعتبر القطاع الإنتاجي الثاني بعد النفط ويساهم بنسبة تتراوح بين (10%-15%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.ويُعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات الاقتصادية استيعاباً للعمالة حيث يستوعب حوالي 54% من إجمالي القوى العاملة ومصدر دخل لأكثر من 70% من السكان.

النفط :
يُعَدُّ قطاع النفط أحد القطاعات الإنتاجية الأساسية، ويتركز استغلال الموارد النفطية في عدد من محافظات الجمهورية أهمها: محافظات(مأرب-شبوه-حضرموت) ويساهم هذا القطاع بنسبة تتراوح بين (30%-40%) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.كما يسهم بأكثر من 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة ويمثل أكثر من 90% من قيمة الصادرات اليمنية.

الأسماك :
يمثل قطاع الأسماك أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد اليمني كون اليمن يملك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2000 كم يمتد عبر البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي كما تتناثر عليه الجزر والخلجان مِمَّا هيأ لوجود بيئة ملائمة للأسماك والأحياء البحرية تزيد عن 350 نوعاً وهذا ما يعزز من أهمية هذا القطاع الواعد مستقبلاً باعتباره مصدراً رئيسياً للغذاء ومورداً هاماً للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني وأحد المصادر الرئيسية لفرص العمل.

الصناعة:
تمثل الصناعة إحدى المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني وتسهم بنسبة تتراوح بين (10-15)%باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولي ثم الصناعات الإنشائية وأهمها: الإسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن هذا باستثناء الصناعات النفطية مما يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية وعدم تنوعها .

السياحة:
لقد خص المولى سبحانه وتعالى اليمن بتضاريس متنوعة ترسم لزائرها لوحةً شاملةً وخلابة وخارطة طبيعية شاملة ، تجمع بين السهول والجبال الشاهقة والقيعان والأودية الخصبة ، والتلال والهضاب والشواطئ والصحراء، وبمناخ متنوع ساحلي وصحراوي وجبلي ، فانعكس هذا التنوع في الأرض والمناخ في تنوع ثقافي شمل عادات الناس الاجتماعية وأزياءهم وموروثهم الشعبي، بالإضافة إلى التنوع في المخزون الأثري لكل منطقة والناتج عن عراقة التاريخ والحضارة الممتدة في أعماق الزمن؛ مما يضفي على اليمن تميزاً وخصوصية لما تمتلكه عن كثير من البلدان. والسياحة في اليمن من القطاعات الواعدة ، فاليمن مهد الحضارات ويمتلك مقومات سياحية متنوعة ففيه من التاريخ ، والآثار ، والموروث الثقافي ، والمقومات الطبيعية ما يجعله بلداً سياحياً متميزاً ، ومما يشهد على ذلك تنوع العمارة الذي يجعلها تقدم نماذج رائعة لفنون معمارية ليس لها نظير في العالم ، وامتلاكه لشريط ساحلي متنوع هو الآخر وفيه أماكن للاستجمام ورياضة الغطس في غاية الروعة حيث يمتد هذا الشاطئ على البحرين: العربي والأحمر كما تمتلك اليمن جزراً وأرخبيلات تتمتع بمقومات الطبيعة الساحرة .
وتشير البيانات المتاحة عن القطاع السياحي إلى وجود توسع في المنشآت السياحية فوصل عدد الفنادق في نهاية العام2005م الى (692) فندق تمثل الفنادق نجمة واحدة فمادون أكثر من36.27% من إجمالي الفنادق ويصل متوسط الليالي السياحية إلى (6) ليالي ويصل متوسط إنفاق السائح في الليلة إلى (130) دولار في المتوسط.

التجارة الخارجية :
يتفاوت التبادل التجاري لليمن مع العالم الخارجي سنوياً تبعاً للمتغيرات التي تطرأ في كل عام على كل من الصادرات والواردات وبشكل عام فقد بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات اليمنية (685) مليار ريال خلال الفترة 2000-2005م تشكل صادرات النفط أكثر من90% من إجمالي الصادرات اليمنية يليه الأسماك والمحاصيل الزراعية . كما بلغ المتوسط السنوي لقيمة الواردات اليمنية خلال نفس الفترة ( 545.33 ) مليار ريال وتأتي الواردات الغذائية ووسائل النقل المراكز الأولى في قائمة الواردات اليمنية .
ومن بين أهم الدول المصدرة للجمهورية اليمنية : الإمارات ـ السعودية ـ الصين ـ الكويت ـ الولايات المتحدة الأمريكية .ومن أهم الدول المستوردة من الجمهورية اليمنية: الصين ـ الهند ـ سنغافورة ـ كوريا الجنوبية . ومن حيث أهم السلع المصدرة يأتي كل من : النفط ـ الأسماك ـ المحاصيل الزراعية ، أما من حيث السلع المستوردة فإن أهمها هي : المواد الغذائية ـ وسائل النقل ـ المواد الكيماوية والأدوية.

النشاط المالي والمصرفي :
تبنت الحكومة اليمنية سياسات مالية ونقدية تعمل على كبح التضخم وتقليص النفقات العامة للدولة ورفع الدعم عن السلع الأساسية لتوفير هذا الدعم لصالح الموازنة العامة وتمويل المشاريع الاستثمارية كما تبنت سياسة نقدية تمثلت في توحيد سعر الصرف وتعويمه بهدف تحقيق الاستقرار النسبي للريال مقابل العملات الأخرى كما اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات والتي من أهمها تحرير التعامل بالنقد الأجنبي وإصدار أذون الخزانة والتي تعتبر أحد الأدوات الرئيسية لامتصاص السيولة النقدية وخفض معدل نمو العرض النقدي والتضخم وأحد الطرق الرئيسية لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ويتولى البنك المركزي اليمني إدارة السياسية النقدية بما يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني وله استقلالية كاملة في ممارسة مهامه والرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي وفقاً لقانون البنك المركزي اليمني .وتعكس المؤشرات المالية والنقدية حجم التطور الذي شهده هذا القطاع حيث زادت الإيرادات العامة للدولة من599 مليار ريال في العام2000 م إلى 1155 مليار ريال في العام 2005م بمعدل نمو قدره 92.82% خلال تلك الفترة . أما بالنسبة للنفقات العامة للدولة فقد نمت من 502 مليار ريال في العام2000 م إلى 1195 مليار ريال في العام2005 م بمعدل نمو قدره (138.05%) تمثل النفقات الجارية أكثر من 70.73% من إجمالي النفقات العامة ،بينما تمثل النفقات الرأسمالية والاستثمارية نسبة تتراوح بين ( 15 - 25) % من إجمالي النفقات العامة .أما بالنسبة للنشاط المصرفي فقد تزايد عدد البنوك التجارية وفروعها بحيث وصل عدد البنوك إلى (17) بنكاً ، بما فيها البنك المركزي اليمني بنك البنوك و (11) بنكاً تجارياً ، (3) بنك إسلامي ، (2) بنوك متخصصة ، وتتوزع فروعها في مختلف المحافظات حيث بلغ عدد الفروع التابعة لهذه البنوك (177) فرعاً مع نهاية عام 2004م ، وفيما يتعلق بحجم النشاط المصرفي فقد نمى حجم العرض النقدي بمتوسط سنوي بلغ (20.01%)خلال الفترة من 2006-2000-م ، كما بلغ معدل نمو حجم الودائع تحت الطلب (21.003%) ، ومعدل نمو الودائع بالعملة المحلية (27.49) % للفترة 2000-2005م ، في حين بلغ معدل نمو الودائع بالنقد الأجنبي (22.37%) خلال الفترة 2000-2006م.

قطاع النقل:
يعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكوناً مهماً من مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، فشبكة الطرق تمثل شريان التنمية وأساس نموها ، وقد أولت القيادة السياسية اليمنية قطاع النقل والمواصلات اهتماماً كبيراً من خلال ربط الأراضي اليمنية بشبكة مواصلات محلية ودوليه،حيث وصل طول شبكة الطرق المنفذة حتى العام2005م (26362.3 كيلومتر) منها (11394.8 كيلومتر) طرق إسفلتية، (14967.5 كيلومتر) طرق حصوية، وبلغ معدل نمو الطرق الإسفلتية(75.35%) بين عامي (2000-2005) كما بلغ معدل نمو الطرق الحصوية خلال نفس الفترة(186%) .
وفيما يتعلق بالنقل البحري فقد سعت الدولة لتطوير وتوسيع قدرة الموانئ اليمنية حتى أصبح لدى اليمن عدد من الموانئ الدولية أهمها: عدن-الحديدة- المكلا- نشطون ، وفيما يتعلق بمقومات النقل الجوي فقد تم استحداث العديد من المطارات الداخلية وتطوير عدد من المطارات لتصبح مطارات دولية حيث بلغ عدد المطارات الدولية (6) مطارات وهي: (صنعاء-عدن-تعز-الحديدة-الريان-سيئون) ، ويساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين ( 10-13) % سنويا .

الاستثمار :
يعد الاقتصاد اليمني بكراً في العديد من مجالاته؛ ولذا فإن اليمن تخطى مراحله الأولي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا يفرض أعباءً كبيرةً خاصةً فيما يتعلق بإقامة متطلبات البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية والخدمية معاً ، وقد تم خلال الفترة الماضية توجيه العديد من الاستثمارات نحو البنية التحتية . إلا أن الاستثمار في الجمهورية اليمنية يواجه العديد من المشكلات الجوهرية أهمها: عملية التمويل نظراً لقلة موارد اليمن ، ولكن وفقاً للسياسة المتبعة فإن اليمن يسعى إلي تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في عملية التنمية ويعتمد على نظام قانوني يتسم بنطاق واسع من المزايا الاستثمارية والحوافز المشجعة للمستثمرين.

المنطقة الحرة :
تمثل المنطقة الحرة بوابة اليمن الاقتصادية ونقطة التقاء قارتي آسيا وأفريقيا وقد تم الإعلان عن مدينة عدن بأنها منطقة حرة في العام 1991م وصدر القانون الخاص بالمناطق الحرة في العام 1993م . وتكتسب المنطقة الحرة أهميتها الإستراتيجية من ميزة الموقع الخاص لميناء عدن الجغرافي كونه يقع مباشرة على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم ومن الشرق الأوسط إلى أوروبا وأمريكا ويتميز بإمكانية توفير خدمات الترانزيت إلى شرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي.
وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي. وتمثل منطقة تخزين وتوزيع مناسبة لأفريقيا والبحر الأحمر والخليج.

التعليم:
اتجه اليمن لإعطاء التعليم أولوية في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كون التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات ويلاحظ ذلك من خلال التوسع في مختلف مجالات التعليم العام والتعليم الفني والمهني والتعليم الجامعي وتبين مؤشرات التعليم للعام 2005م مدى التطور الذي شهده هذا القطاع الهام من خلال زيادة عدد المنشآت التعليمية وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العام والفني والمهني وكذلك التعليم العالي حيث وصل عدد المدارس في التعليم الأساسي (10879) مدرسة حكومية. وبلغ عدد الملتحقين في التعليم الأساسي (حكومي+أهلي)(4072294) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (60.17%) بينما تمثل نسبة الإناث (39.83%).
كما بلغ عدد مدارس التعليم الثانوي مع المشترك (3211) منها 297 مدرسة ثانوية ووصل عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي(حكومي+أهلي)( (595.114) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (68.88%) بينما تمثل نسبة الإناث (31.13%) . ووصل عدد المعاهد المهنية (دبلوم- ثانوية- تقنية) نظام سنتين الى 50معهداً وبلغ عدد الطلاب في تلك المعاهد التقنية والمهنية(11384) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (93.06%) بينما تمثل نسبة الاناث (6.64%).كما وصل عدد المعاهد المهنيةوالتقنية (دبلوم- ثانوية- تقنية) نظام ثلاث سنوات إلى 28 معهداً وبلغ عدد الطلاب في تلك المعاهد التقنية والمهنية (3486) طالب وطالبة ، تمثل نسبة الذكور (86.15%) بينما تمثل نسبة الإناث (13.85%) .
أما بالنسبة للتعليم الجامعي فقد بلغ عدد الجامعات اليمنية (18) جامعة منها(7) جامعات حكومية بالاضافة الى جامعة عمران التي تم وضع حجر الأساس لها وبلغ عدد الطلاب في الجامعات الحكومية للعام 2005م (164208) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (73.01%) بينما تمثل نسبة الإناث (36.99%) كما وصل عدد الطلاب في الجامعات الخاصة إلى (23916) طالب وطالبة تمثل نسبة الذكور (75.87%) بينما تمثل نسبة الإناث (24.13%). وتبلغ نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر ذكور 27.3% بينماشكلت نسبةالأمية بين الإناث 69.1%.

الصحة:
تقوم إستراتيجية التنمية في اليمن على الاهتمام بجوانب توفير الخدمات الصحية اللازمة للسكان، فالإنسان هو هدف التنمية وغايتها، ولذا فإن المجال الصحي من المجالات التي تسعى الدولة لإعطائه اهتماماً نوعياً وبرغم تواضع الإمكانيات المتاحة فقد وصل عدد المستشفيات بما فيها المستشفيات الريفية إلى (214) مستشفى عام 2005م . كمابلغ عدد الأطباء(5920)طبيباًبمعدل طبيب واحدلكل(3426) من السكان ويصل عددالممرضين إلى (15121) ممرض بمعدل (3) للطبيب الواحد خلال العام ذاته.

الإعلام والصحافة:
تنتهج الجمهورية اليمنية سياسة إعلامية وصحفية تتسم بالوضوح والشفافية فقد نص الدستور اليمني على حرية الصحافة والتعبير والحصول على المعلومات وأصبحت الصحافة اليمنية الرديف الأول لنهج الديمقراطية والتعددية السياسية التي ولدت مع الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية وصدور قانون الصحافة والمطبوعات والذي يؤكد على حرية الصحافة وتكريسها في خدمة المجتمع والتعبير عن الرأى العام بمختلف الوسائل في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية إضافة إلي حماية حقوق الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية لممارستهم المهنة وحقهم في التعبير عن آرائهم دون المساس بالمصالح العليا للوطن الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من الصحف الرسمية والأهلية والحزبية بصورة يومية وأسبوعية وشهرية ومن أهم هذه الصحف:( الثورة، 14 أكتوبر، 26 سبتمبر، الجمهورية ) أما بالنسبة للإعلام اليمني فقد شهد تطوراً ملحوظاً تمثل في توسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزيوني وتحديث لاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية وتزويدها بأجهزة حديثة ومتطورة . حيث وصل عدد ساعات البث في الفضائية اليمنية إلى (8760) ساعة خلال العام، إضافة إلي انتشار العديد من المحطات الإذاعية المحلية والدولية أبرزها إذاعة:(صنعاء، عدن، تعز، المكلا ، الحديدة).

الرياضة:
تولي اليمن اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة حيث تبنت الدولة إنجاز العديد من المنشآت والملاعب والصالات الرياضية ودعم الأنشطة الرياضية حيث وصل عدد الملاعب إلى (136) ملعباً منها (24)ملعب بمدرجات ، كما وصل عدد الأندية الرياضية إلى (300) نادي ينتسب إليه أكثر من (84905)عضو ووصل إجمالي اللاعبين المسجلين في الأندية الرياضية في كل الفئات (60354) لاعب وبلغ عدد الحكام المقيدين (2416) حكم في العام 2005م وقد واكب هذا التطور في البنية التحتية تطوراً ملموساً في أداء الرياضة اليمنية استطاعت من خلاله المشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية العربية والدولية هذا إلي جانب استضافة اليمن للعديد من البطولات العربية والآسيوية.

مشاركة المرأة اليمنية في المجتمع :
تتقلد المرأة مناصب قيادية في الجهاز الإداري للدولة ، إلى جانب عملها في القضاء والسلك الدبلوماسي ، كما أنها شريك فاعل في صنع القرار السياسي عبر الجهاز الحكومي؛ و هي أيضاً مشاركة في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ، من خلال الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى ، مما يعني أن المرأة في اليمن مشاركة في كل مناحي الحياة العامة. ويرى المراقبون الدوليون أن اليمن تعد من الدول المتميزة على مستوى الجزيرة والوطن العربي التي منحت المرأة حق الاقتراع والمشاركة في عملية القيد والتسجيل في جداول الناخبين، إذ وصلت نسبة مشاركتها إلى (42.18%) من إجمالي المسجلين في جداول الناخبين، وقد شاركت المرأة منذ تحقيق الوحدة في ثلاث دورات انتخابيه كمرشحة وناخبة، مثلت الشعب في مجلس النواب والمجالس المحلية ومجلس الشورى والوزراء والقضاء والسلك الدبلوماسي وغيرها من الوظائف القيادية العليا. وقد صادقت اليمن على معظم المواثيق الدولية التي تحظر التمييز ضد المرأة ، ولم تكتفِ اليمن بحفظ حق المرأة في التشريعات والقوانين ولكن ترجمتها على أرض الواقع من خلال إنشاء المجالس واللجان والإدارات المتخصصة بالمرأة كتدابير خاصة لتشجيع المشاركات النسوية في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتاريخ اليمني خير شاهد على تميز مشاركة المرأة اليمنية في الحياة العامة فالمتتبع لتاريخ اليمن يجد أن المرأة اليمنية تبوأت مواقع هامة على قمة الهرم السياسي مثال ذلك: "الملكة بلقيس والسيدة بنت أحمد الصليحي " في حقبتين تاريخيتين قبل الإسلام وبعده ، ما يؤكد على وجود وعي حضاري تمتد جذوره في أعماق التاريخ لا يميز كثيراً بين المرأة والرجل. وانطلاقاً من ذلك وعملاً بمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة كفل الدستور اليمني للمرأة حقوقها في مجالات : السياسية، والعمل ، والتعليم ، مما مكن المرأة من المشاركة والإسهام في الحياة السياسية الاجتماعية بفاعلية.

السياسة الخارجية :
ترتكز السياسة الخارجية اليمنية على مبادئ وثوابت رئيسية تتمثل في الآتي: ·الالتزام بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية الخالدة واعتبار سيادة اليمن واستقلالها من المبادئ الرئيسية والثوابت الأساسية في تحديد وتوجيه سياسة اليمن الخارجية. ·يؤكد الدستور اليمني" أن اليمن دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها ، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية ، كما يؤكد الدستور على حرص الدولة بالعمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الجامعة العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

أبعاد السياسة اليمنية:
تنطلق اليمن في سياستها الخارجية من ثلاثة أبعاد رئيسيةهي:
البعد العربي: تعد اليمن من بين الدول المؤسسة والداعمة للجامعة العربية، وانطلاقاً من إيمان اليمن بأن قضايا الأمة العربية هي قضايا اليمن وبالمقابل فإن قضايا اليمن هي قضايا الأمة العربية، ولذا كانت اليمن ولا زالت على الدوام في طليعة الأقطار العربية الداعية إلى ضرورة وحدة الصف العربي وحل الخلافات العربية – العربية في إطار البيت العربي الواحد ممثلاً بالجامعة العربية، وسبق أن قدمت اليمن أفكاراً بناءة في سبيل تطوير مسار عمل الجامعة العربية، منها إقرار آلية انتظام عقد القمة العربية، التي تم العمل بها منذ انعقادالقمة العربية في لبنان عام 2003، وعلى الصعيد نفسه قدمت اليمن أنموذجاً يُحتذى به في سبيل تسوية خلافاتهاالحدودية مع جيرانها، من خلال دبلوماسية الحوار ونهج مبدأ (لا ضرر ولا ضرار ) ، إذ استطاعت إنهاء خلافاتها الحدودية مع جميع جيرانها بالطرق السلمية. وعلى صعيد القضية الفلسطينية والاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة، يتسم موقف اليمن بالشفافية والوضوح، حيث يدعم استعادة الحق العربي الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والرامية للتسوية العادلة بين طرفي النزاع.
البعد الإسلامي: الشعب اليمني شعب مسلم وجزء من الأمة الإسلامية، والإسلام مصدر جميع التشريعات، وتعد اليمن من الدول الأعضاء الداعمين لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والقضايا الإسلامية هي قضايا اليمن، لذا فاليمن تسعي على الدوام لدعم القضايا الإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية، وتدعو إلى ضرورة إقامة علاقات متينة مع جميع الدول الإسلامية. البعد الدولي: تنطلق السياسة الخارجية اليمنية في بعدها الدولي من خلال المادة السادسة من الدستور، وكذا الهدف السادس من أهداف الثورة اليمنية، حيث تؤكد السياسة الخارجية اليمنية على الآتي:
- ضرورة الالتزام بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.
- العمل على إقرار الأمن والسلم العالميين.
- احترام حسن الجوار.
- التعاون والاحترام المتبادل بين الدول في علاقاتها.
- تسوية الخلافات سلمياً، وعدم اللجوء لاستخدام القوة.
- احترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ 
المصادر:
· تقارير البنك المركزي اليمني.
· مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية-المجلس الأعلى لتخطيط التعليم.
· كتاب الإحصاء السنوي .الجهاز المركزي للإحصاء.أعداد مختلفة.
· اليمن أرقام وحقائق- المركز الوطني للمعلومات.
· الجمهورية اليمنية 15عاماً من البناء والتطوير1990م-2005م-وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
· نشرة المالية العامة - وزارة المالية.